با مقایسه اعداد و ارقام مربوط به میانگین درآمد در کشورمان و سایر کشورهای دیگر جهان و تناسب بستن میان قیمت خودروها در ایران و جهان به راحتی می‌توان دریافت که خودرو در ایران کالایی گران‌قیمت و دور از دسترس است و سالانه ایرانیان بخش قابل توجهی از در آمد خود را صرف خرید خودرو می‌کنند. بنابراین، به شکل کلی می‌توان گفت که نه تنها خودروهای لوکس وارداتی، بلکه حتی ماشین‌های قدیمی ساخت داخل نیز در ایران بسیار گران قیمت هستند و به همین دلیل نیز برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، خودرو در ایران کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود.

آن طور که رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید سازمان تحت مدیریتش مدت‌هاست که این آیین‌ نامه را نهایی کرده و آن را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کرده است، اما مشخص نیست به چه دلیل بررسی و تصویب آیین‌ نامه یاد شده این همه در کمیسیون اقتصادی دولت طول کشیده است. به هر حال، با این اقدام دولت یک گام بلند در مسیر اخذ مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس برداشته است.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمد مالیاتی از محل املاک و خودرو‌های گران قیمت را پیش بینی کرده است؛ موضوعی که در بودجه امسال نیز به قانون تبدیل شد، اما پس از گذشت بیش از ۹ ماه از سال ۹۹ هنوز آیین‌ نامه اجرایی آن در دولت تایید نشده است. حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عملیاتی شدن اخذ مالیات از خانه و ماشین‌های لاکچری دست به کار شده‌اند.

به‌ دنبال بازگشت تحریم‌های بین المللی و چالش‌های ارزی که گریبان اقتصاد کشور را گرفت سیاست‌ گذار کلان خودرو قصد کرد برای مدیریت منابع ارزی کشور جلوی واردات خودروهای لوکس را بگیرد. ممنوعیت واردات خودرو، ورود دارندگان سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو (چه داخلی و چه وارداتی ) و جهش نرخ ارز سه‌ عاملی بود که بازار خودروهای لوکس را بیش از پیش ملتهب کرد و نمودار قیمت با شیب تندی در این بازار صعودی شد. از آنجا که تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها روی درآمدهای نفتی دولت اثر منفی گذاشت، سیاست‌ گذار کلان اقتصاد به‌ دنبال درآمدهای جایگزین برای درآمدهای نفتی خود می‌گشت.

بیشتر بخوانید: طرح جدید مجلس برای سهمیه بنزین؛ ۱۵ لیتر به ازای هر نفر

یادآوری این نکته ضروری است که دریافت مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس در بیشتر کشور‌های پیشرفته پیاده ‌سازی شده، اما متاسفانه هنوز در کشور ما به درستی اجرایی نشده است.

دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس دو مسیری بود که مورد توجه سیاست‌ گذار کلان برای جبران کاهش درآمدهای نفتی قرار گرفت.

البته این تنها دلیل برای اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس نبود، از آنجا که به‌ دنبال بازگشت تحریم‌ها التهاب سراسر بازارهای کشور از جمله بازار مسکن و خودرو را فرا گرفت سیاست‌ گذار کلان به‌ دنبال این بود که علاوه‌ بر ایجاد مسیر جدید درآمدی، دلالان و واسطه‌های حاضر در این بازارها را نیز نقره ‌داغ کند و با کمک اهرم اخذ مالیات به نوعی مسیر فعالیت دلالی و واسطه‌گری را در این دو بازار باریک کند. در کنار دولت، نمایندگان مجلس نیز به نوعی این دو مسیر را برای افزایش درآمدهای دولت در لایحه بودجه مورد توجه قرار دادند.

آن طور که نمایندگان مجلس می‌گویند ریشه اصلی عدم تحقق درآمد از ناحیه خودروها و خانه‌های لوکس را باید در اهمال دولت در ارائه آیین‌‌نامه اجرای اخذ مالیات از آنها جست‌‌و‌جو کرد.

اخذ مالیات در ایران صرفا متمرکز بر قشری از جامعه است که درآمد آن‌ها شناسایی شده که از جمله آن‌ها می‌توان به کارمندان، تولیدکنندگان و اصناف اشاره کرد، حال اینکه بخش‌های دیگری از جامعه درآمد‌های هنگفتی دارند و عملا با فرار مالیاتی از این حساب و کتاب سر باز می‌زنند.

بیشتر بخوانید: قیمت‌گذاری جدید خودروها به سال آینده موکول شد

نمایندگان مجلس می‌گویند دولت قرار بوده از ابتدای سال جاری آیین ‌نامه اخذ مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس را سه ماهه به مجلس ارسال کند اما در شرایطی که به پایان سال نزدیک می‌شویم هنوز این اتفاق عملیاتی نشده است. گزارش دیوان محاسبات نیز به نوعی مهر تاییدی بر اظهارات نمایندگان می‌زند.البته جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم در یکی، دو ماه ابتدایی آغاز به‌ کار این مجلس طرحی را در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس به هیات رئیسه ارائه دادند که از سرانجام این طرح نیز اطلاعی در دست نیست و بررسی اخبار نشان می‌دهد هنوز این طرح در صحن علنی به رای گذاشته نشده است.

با تمام این تفاسیر اما اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی در ارتباط با نهایی شدن آیین‌ نامه اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس در کمیسیون اقتصادی دولت و همچنین مصوبه‌هایی که کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده در ارتباط با اخذ مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس داشته نشان می‌دهد به احتمال قریب به یقین  اخذ این مالیات، هر چند دیر، اما در سال آینده در دستور کار دولت قرار داشته باشد و شاهد خواهیم بود دولت از محل دریافت مالیات از این دو مسیر، درآمدی را به خزانه خود واریز کند.

گفتنی است، دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی مجاز به ثبت نقل و انتقال املاک و نیز نقل و انتقال و تعویض پلاک خودرو‌های مشمول مالیات موضوع این آیین نامه قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مربوطه نیستند.

***

شما می‌توانید اخبار روز خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.