طبق برآوردهای صورت گرفته، فعالیت خودروسازان طی سالهای ۹۷ و ۹۸ با زیانهای سنگینی همراه بوده است و طبق گفته این کارشناس بازار خودرو، خودروسازان طی این سالها زیانی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان را متحمل شدهاند.
سهیل معمارباشی در مورد آخرین وضعیت قیمتگذاری خوردو اظهار داشت: «قیمتگذاری خودرو همچنان در دست شورای رقابت است. وزارت صمت نیز به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیست، بلکه یک بسته جهش تولید داریم که در آن قیمت برخی از خودروها بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتهای سازمان حمایت در اختیار هیئت مدیره خودروسازان قرار میگیرد. این مورد نیز در مورد خودروهای کم تیراژ بود، در مورد خودروهای پر تیراژ همچنان قیمت گذاری وجود داشته تا آحاد جامعه چندان از افزایش قیمتها متاثر نشوند».
قربانی اصلی قیمت گذاری دستوری خودرو مصرف کنندگان هستند. اختلاف فاحشی که بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده، سودی کلان را به جیب دلالان و واسطهها ریخته و اینجاست که مصرف کنندگان قربانی میشوند.
بیشتر بخوانید: خودروی تارا تا پایان سال وارد بازار میشود
وی همچنین افزود: «تا جایی که من در جلسات کمیسیون صنایع مجلس حضور داشتم، اطلاع دارم که طرح ساماندهی بازار خودرو که در آن خودرو در بورس عرضه میشود نیز در دست بررسی است».
او در مورد خودروسازان بخش خصوصی گفت: «برای خارج کردن بازار خودرو از انحصار تمرکز بیشتر بر فعالسازی واحدهای بخش خصوصی است. از ظرفیت خودروسازان بخش خصوصی به خاطر عواملی مانند تحریمها و غیره استفاده نمیشد اما برنامه جهش تولیدی برای این خوروسازان تهیه شده و امیدواریم از سال آینده این شرکتها با قدرت بیشتری وارد عرصه تولید خودرو شوند. اگر شیوه قیمت گذاری اصلاح شود، صرفه اقتصادی برای کل زنجیره تامین و خودروساز ایجاد میشود و در این صورت، قطع به یقین تولید و عرضه افزایش پیدا خواهد کرد».
بیشتر بخوانید: امویام ۳۱۵ پلاس چه مشخصاتی دارد؟
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: «بنابراین یک طرح توسط مجلس پیگیری میشود که نیاز به مصوبه مجلس دارد تا تبدیل به قانون و اجرا شود و یک طرح دیگر نیز توسط سازمان گسترش در وزارت صمت دنبال میشود. اما هدف نهایی این طرحها بازگشت آرامش به بازار خودرو است تا مصرفکننده منتفع شود. ما امیدواریم در نهایت طرحی که نفع بیشتری برای مصرف کننده داشته و همچنین تولیدکنندگان را از وضعیت زیان دهی خارج کند، به تصویب رسیده و اجرایی شود».
معمارباشی در ادامه اظهار کرد: «در مجموع بحث آزادسازی قیمت خودرو به هیچ وجه مطرح نیست. آزادسازی به این معنا است که با توجه به قیمت حاشیه بازار قیمت مشخص شود، موضوعی که مطرح است این که بر اساس ضوابط، قیمت گذاری چند خودروی کم تیراژ در اختیار هیئت مدیره خودروسازان قرار گیرد. دولت باید لغو قیمت گذاری دستوری خودرو را همزمان با آزادسازی واردات خودرو پیگیری کند تا بتوان با ایجاد رقیب برای خودروسازان، آنها را برای بهبود کیفیت محصولات تولیدیشان ترغیب کرد».
***
شما میتوانید اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.