اخذ مالیات از دارایی ها و کالاهای سرمایه ثابت و کالای مصرفی با دوام در گروه‌های کالایی محتلف در بسیاری از کشور های دنیا رواج دارد. در بازارهایی مانند اروپا و امریکا برای کالاهایی مانند خانه به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و برای خودرو به عنوان یک کالای مصرفی با دوام مبلغ قابل توجه‌ای از ارزش خودرو را به عنوان مالیات تردد اخذ میکنند.

این مالیات علاوه بر مالیات سنگین اعمالی بر سوخت است که صرف هزینه‌های سنگین عمومی در حوزه‌های مختلف مانند جاده‌سازی، بهداشت و آموزش می‌شود.

در همه دنیا، سوخت یکی از منابع اصلی درآمد دولت‌ها است و در بسیاری از کشورها میزان درآمد مالیاتی دولت از بهای سوخت بیش از ارزش خود سوخت می‌شود. اما در همه این اقتصادها خودرو مالیات سنگینی ندارد و تعرفه ورودی هم، جز برای اندک دوره‌های به دلایل تنظیم سیاست های خارجی و به صورت محدود، مالیات خودروها از محل ساخت متاثر نیست و تنها به میزان آلودگی و گازهای گلخانه‌ای که از آنها نشر می‌شود، تعلق می‌گیرد.

میزان مالیات بر جاده Tax on Road و هزینه بیمه آنقدر سنگین است که علی‌رغم ارزانی خود خودرو و تسهیلات بسیار زیاد و در دسترس خرید اعم از لیزینگ و فروش اقساطی، افراد تمایلی به خرید خودرو ندارند. در واقع، در همه دنیا خودرو در خرید ارزان و در نگه‌داری بسیار گران است. میزان بیمه و مالیات در گذر زمان نه تنها کاهش نمی‌یابد، که با افزایش شدید این مولفه‌های هزینه نگه‌داری، دولت‌ها تلاش می‌کنند از معضلانی مانند فرسودگی ناوگان و آلودگی هوا اجتناب کنند.

این افزایش پلکانی و شدید هزینه‌ها سبب می‌شود خودروی دست دوم افت شدیدی را تجربه کند و بعد از کمتر از چند سال به ارزشی کمتر از ۲۵% ارزش روز خود برسد. در عین حال، پرداخت این مالیات‌ها در هر سال احباری است و عدم پرداخت آن‌ها علاوه بر اینکه مشمول جرایم سنگین برای افراد می‌شود، بلکه صدور مجوز تردد سالیانه خودرو و صدور گواهی سلامت (یا همان معاینه فنی) بدون تسویه این بدهی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: بررسی روش‌های فروش خودرو در ایران

ساختار مالی ایران اما متفاوت است. این ساختار که تنها در کشورهای محدودی که اتفاقاً همه با مشکلات و معضلات شدیدی مواجه هستند، اجرا می‌شود.

در ایران تمرکز بر دریافت حداکثری مالیات و تعرفه در مبدا ورودی است و دولت تلاش می‌کند تعداد ناوگان را تنها در ورودی صفر کیلومتر کنترل نماید. به همین منظور، تعرفه ورودی خودرو در ایران یکی از بالاترین‌های جهان است و البته موانع غیر تعرفه‌ای سنگین‌تری هم وضع شده است که ورود خودرو معمولاً به کندی انجام می‌شود و یا نهایتاً محدود به ساختارهای نزدیک دولت و حاکمیت می‌شود.

این رفتار سبب شده است حاکمیت در دریافت هزینه سوخت ناتوان باشد و در حالی که کل بازار امروز خودروی ایران ارزشی کمتر از ۶ میلیارد دلار دارد (در روزهای اوج تا حدود ۱۵ میلیارد دلار هم ارزش داشت)، بیش از ۱۷ میلیارد دلار در سال تنها به سوخت بنزین یارانه مستقیم پرداخت می‌شود. این سوخت یارانه‌ای البته منجر به عدم تمایل خودروساز به کاهش مصرف شده است که طبعاً سبب هزینه اضافی در فروش خودرو می‌شود.

هزینه بیمه هم بسیار ناچیز است و ارزش کمتر از ۸۰ دلار در سال دارد که شاید به ۱۰% ارزش بیمه در سایر کشورها نرسد. این در حالی است که فرسودگی سبب افزایش هزینه بیمه نمی‌شود و به بهانه حمایت از فقرا و ضعفا، بیمه نرخ تقریبا ثابتی دارد. کیفیت پایین رانندگی، خودرو و جاده در ایران، باعث شده سهم هزینه خسارت بیمه چندین برابر سایر نقاط جهان شود.

در عین حال، سیاست‌های تورمی در کشور، سبب می‌شود قیمت کالاهای مصرفی با دوام بدون آنکه مشتری و مصرف کننده در آن دخالت داشته باشد، افزایش چشمگیری داشته باشد. نه تنها خودرو، لوازم خانگی و مصرفی مانند موبایل هم در سه سال گذشته با ده برابر شدن ارزش مواجه بودند. طرح جدید و عجیب مجلس برای درآمدزایی از این تورم در حوزه خودرو عجیب و قابل تامل است.

واقعیت این است که ارزش روز خودروها در حال حاضر، به هیچ عنوان با ارزش جهانی آنها نسبتی ندارد و تقریباً تمامی خودروها که لوکس اطلاق می‌شوند، خودروهای فرسوده در بازارهای جهانی محسوب می‌شوند. ولی همین خودروهای فرسوده در ایران ارزشی بین دو تا سه برابر قیمت مدل ۲۰۲۱ خود در جهان دارند.

بیشتر بخوانید: موشکافی طراحی ام‌وی‌ام ۳۱۵ پلاس

این تفاوت شدید قیمت ناشی از ممنوعیت واردات و مشکلات سیاسی کشور است و ربطی به ارزش خودرو ندارد. در واقع، مجلس برای مقابله با ناکارآمدی مالی دولت و بانک مرکزی، به تنبه مردم روی آورده است و با اخذ مالیات از خودروهای فرسوده به ظاهر لوکس، بنا دارد کوتاهی دولت را جبران کند.

در عین حال، چالش اصلی تعیین قیمت خودروی دست دوم است. اگر مبنای قیمت را ارزش گمرکی و تعرفه‌های قانونی بدانیم و استهلاک سالیانه را از آن کم کنیم، شاید تعداد خودروهای بالای یک میلیارد تومان به انگشتان دست هم نرسد! نهایتا تعیین پایه مالیاتی خودروها، به چالشی عظیم بین سیستم مالیاتی و مالکین بدل خواهد شد. هرچند ضریب استهلاک خودرو به کارکرد و شرایط نگه‌داری هم مرتبط است، مثلا یک خودروی دو ساله تصادفی با کیلومتر بالای ۸۰ هزار ارزش کمتری از همان مدل ۴ ساله بدون تصادف با کارکرد ۲۰ هزار کیلومتر دارد و مشخص نیست این اختلافات چگونه قرار است حل و فصل شود.

عوارض شهرداری در ایران تعریف و اجرایی شده است و کافی بود به جای تبیین قانون جدید، تنها نسبت به بازنگری در عوارض شهرداری اقدام شود تا هم درآمد مالیاتی عمومی کشور افزایش یابد هم محاسبه ساده شود! این رویه انتخابی، احتمالا سبب می‌شود هزینه دریافت مالیات از درآمد آن بیشتر شود و بار مالی مضاعف بر دوش دولت بگذارد و نتیجه خاصی هم ندهد.

عکس‌ها از بامداد صفاییان