روز گذشته نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر از تحولات مثبتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت داد. آنچنان که علی بابایی کارنامی در صفحه توئیترش اعلام کرده، جلسات بررسی این طرح در کمیسیون با معاونت اداری و استخدامی ریاست جمهوری با جدیت در حال برگزاری است و این طرح به روزهای پایانی بررسی‌هایش نزدیک شده است. نماینده مردم ساری در صفحه توئیترش نوشته:

«در مجموعه جلسات فشرده‌ای که بین معاونت اداری و استخدامی ریاست جمهوری و کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد، آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت بررسی گردید. امیدواریم به‌زودی حامل اخبار خوش برای این قشر شریف باشیم.»

طرح ساماندهی کارکنان دولت چیست؟

هشتم مهرماه سال ۱۳۹۹ بود که طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در پیش‌نویس اولیه این طرح، آن را چنین توصیف کرده بودند:

«این طرح به دنبال ناکارآمدی قوانین استخدامی و به‌ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری، در جهت نظم‌بخشی به مدیریت منابع انسانی دولت و با توجه به اهمال و کم‌توجهی دولت‌های مختلف در سروسامان دادن به این مسئله، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. طراحان محترم بر این باورند طرح مذکور با نگاهی جامع‌نگر از تصمیم‌گیری‌های بخشی، جزیره‌ای و رویکردهای سلیقه‌ای در استخدام و به‌کارگیری کارکنان دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) جلوگیری نموده و با ارائه سازوکارهایی برای تبدیل وضعیت نیروهایی که به‌طور تمام‌وقت به‌صورت شرکتی، طرحی یا عناوین دیگر و نیز کارگر مشمول قانون کار شاغل در مشاغل ثابت یا موقت، با دستگاه‌ها همکاری دارند، آنها را ساماندهی نموده است.»

در واقع این طرح به دنبال این است که با حذف واسطه‌ها و پیمانکاران، سبک جدیدی از استخدام را در دستگاه‌های دولتی تعریف کند. در این طرح، مقرر شده تا همه افرادی که از سوی پیمانکاران در مجموعه دولتی به‌کار گرفته شده‌اند مستقیما با سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن عقد قرارداد کنند.

طرحی برای اجرای عدالت استخدامی در کشور

مهم‌ترین ویژگی طرح ساماندهی کارکنان دولتی، حذف پیمانکار و دلال در انعقاد قراردادهای خدماتی در دستگاه‌های دولتی است. موضوعی که در سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی کارکنان و متقاضیان کار در ایران بدل شده بود. عدم رعایت حقوق کارکنان و پرداخت‌های نامناسب و غیردقیق، از تبعات این دست قراردادها بود که سود سرشاری را نصیب پیمانکاران می‌کرد و حقوق کارکنان را تأمین نمی‌کرد. نمایندگان موافق این طرح آن را سد محکمی در مسیر امضاهای طلایی می‌دانند و معتقدند در صورت تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت از این پس پرداختی‌ها عادلانه‌تر می‌شود. همچنین این طرح می‌تواند عامل حذف امضاهای طلایی استخدام، رانت، فساد و روابط ناسالم استخدامی باشد. فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین و عضو فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی معتقد است طرح ساماندهی کارکنان دولت یک گام مهم و مؤثر در مسیر اجرای عدالت استخدامی در کشور خواهد بود. او معتقد است عدالت در پرداخت دستمزد و همچنین استخدام نیرو یک مطالبه عمومی است و با این طرح می‌توان امیدوار شد که نظام استخدام در دستگاه‌های دولتی شفاف‌تر شود و علاوه‌بر رضایت کارکنان، باعث بالا رفتن کارایی نظام‌های اداری شده و رضایت عمومی از خدمات ادارات و دستگاه‌های اجرایی را هم در پیش داشته باشد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت در انتظار تصویب با رأی بالا

این طرح در سال ۱۴۰۰ برای تصویب در دستور کار مجلس قرار داشت اما به دلیل همزمانی زمان بررسی آن با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، از دستور کار خارج شد و بررسی آن به سال ۱۴۰۱ موکول شد. اکنون و ابتدای سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس امیدوارند که این طرح در صحن مجلس با رأی بالایی تصویب شود.