۳ سال و اندی از ممنوعیت واردات خودرو به کشور در راستای مدیریت منابع ارزی میگذرد. در این مدت، پیشنهادهای مختلفی برای ازسرگیری واردات به دولت ارائه شده است، بااینحال هیچکدام مورد موافقت قرار نگرفته است.
چنانچه پیشنهادهای کمیسیون مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گیرد، شورای رقابت بهعنوان مرجع تصمیمگیر درباره تعداد، مدل و کلاس خودروهای وارداتی برای ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا تعیین میشود. این اتفاق در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان مخالف حضور شورای رقابت در فرآیندهای تعیین قیمت خودرو هستند.
فعالان صنعت خودروسازی و قطعهسازان معتقدند قیمتگذاری تکلیفی باعث شده است تا اختلاف قابلتوجهی بین نرخ کارخانه و بازار آزاد خودرو وجود داشته باشد؛ این اختلاف قیمت به جیب دلالان میرود. اگر پیشنهاد یادشده مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گیرد، طرح ساماندهی خودرو بعد از نزدیک به ۱ سالونیم که در صحن علنی مجلس دهم قرائت شد، به آخرین مرحله خود نزدیک میشود.
پیشتر نمایندگان مجلس دهم طرحی را تحتعنوان ساماندهی بازار و صنعت خودرو در دستور کار داشتند. صنعت خودرو ازجمله بخشهای پیشران اقتصادی است و برنامهریزی برای ایجاد تحرک در پیشرانهای اقتصادی موجب اشتغالزایی خواهد شد.
این طرح در مجلس دهم چندبار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد. در نهایت، در آخرین روز مجلس دهم بار دیگر نمایندگان این طرح را در صحن علنی بررسی و به شورای نگهبان ارسال کردند. بااینحال باز هم اعضای شورای نگهبان اصلاحات صورتگرفته در این طرح را کافی ندانستند و به ماده ۴ آن ایراد گرفتند. بنابراین طرح بار دیگر به مجلس عودت داده شد.
درحالیکه اکثر دستاندرکاران بازار خودرو، کارشناسان صنعتی، مجلس و حتی برخی مدیران خودروسازی بر این باور هستند که آزادسازی واردات خودرو با رقابتیکردن بازار موجب آرامگرفتن قیمت خودرو در بازار میشود، اما در عمل راهکار موردقبولی برای آزادسازی واردات خودرو ارائه نمیشود.
این طرح موردموافقت نمایندگان در صحن مجلس قرار نگرفت. آنها با این استدلال که طرح نمایندگان مجلس دهم و طرح نمایندگان مجلس یازدهم دو طرح جداگانه است، خواستار این شدند تا ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح خودرویی نمایندگان مجلس دهم از سوی اعضای کمیسیون صنایع اصلاح و برای تعیینتکلیف در صحن مطرح شود. در ماده ۴ طرح یادشده بر این نکته تأکید دارد که تعرفه ورود خودروهای هیبریدی صفر درنظر گرفته شود.
شورای نگهبان این مسئله را با قانون بالادستی اقتصاد مقاومتی مغایر تشخیص داد و آن را به مجلس ارجاع داد. اکنون اعضای کمیسیون صنایع نیز با ایجاد تغییراتی تلاش دارند علاوه بر برطرفکردن ایراد شورای نگهبان در این ارتباط، مسیر جدیدی برای واردات خودرو تعیین شود. آزادسازی واردات خودرو حکایت داستان هزاردستان شده است. تا همین چند سال پیش، هربار صحبت از واردات خودرو پیش میآمد، صدای اعتراض خودروسازان بلند میشد.
امروزه با وجود آنکه خودروسازان هم غیرصریح با آزادسازی موافق هستند، هنوز مشکلات به قوت خود باقی است؛ درحالیکه قرار بود ممنوعیت واردات خودرو دستکم در سال جاری برداشته شود. حال باید این پرسش اساسی مطرح شود که متولی اصلی واردات خودرو به کشور، کدام نهاد و سازمان خواهد بود؟
***
شما میتوانید اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.