نگاهی به طرح واردات خودرو در ازای صادرات

درحالی شرکت‌های واردکننده و مشتریان انتظار لغو ممنوعیت واردات خودرو را در دولت جدید می‌کشند که شنیده می‌شود در شرایط کنونی، جدی‌ترین طرح برای از سرگیری ورود خودرو به کشور، واردات خودرو در ازای صادرات است.

این موضوع اولین‌بار در طرح ساماندهی خودرو در مجلس دهم مطرح شد. در این دور از مجلس، طرحی به نام ساماندهی خودرو در نظر گرفته شد که ماده ۴ آن به راحت‌کردن واردات خودروهای هیبریدی مربوط بود، اما شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت. درنهایت با اتمام مجلس دهم امکان اصلاح این ماده در مجلس قبل فراهم نشد، اما با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرح جدید را با نام تحول صنعت و بازار خودرو تدوین و ماده‌ای را با محوریت واردات خودرو در آن گنجاندند.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اصلاحیه‌ای که در ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو ارائه کرده، اعلام نموده است که خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی باید مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی انجام شود. در چنین شرایطی، مجلس یازدهم قصد دارد واردات خودرو در ازای صادرات را آزاد کند؛ درواقع ورود خودرو به کشور منوط به صادرات شود.

برخی طرح موردنظر مجلس را به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت می‌دانند، درحالی‌که آمار و ارقام صادرات خودروسازان در ۲ سال گذشته گویای افت ۶۰ درصدی بازار صادراتی است. بااین‌حال زمزمه‌هایی مبنی بر حرکت برخی شرکت‌هایی که در گذشته واردکننده بوده‌اند، به‌سمت تولید شنیده می‌شود. به همین دلیل، برخی از این شرکت‌ها حتی خطوط تولید خود را نیز آماده کرده‌اند و قصد دارند در کنار عرضه محصولات تولیدی به بازار داخل، در بازارهای صادراتی نیز حضور یابند و از این طریق، مجوز واردات خودرو در ازای صادرات را دریافت کنند.

بر اساس آخرین آمارها در سال ۹۹، درمجموع ۳ هزار و ۱۴۷ دستگاه خودرو (به‌صورت کامل و قطعات منفصله) صادر شد که در مقایسه با سال ۹۸ با رقم ۷ هزار و ۷۴۷ دستگاه، کاهش ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. اگرچه بخشی از این میزان کاهش صادرات به‌دلیل مشکلات خودروسازان داخلی و افت تولید شرکت‌ها است، اما از جهاتی این آمار مشخص می‌کند که خودروهای ایرانی همچنان خارج از مرزهای ایران مشتریان چندانی ندارند.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، درباره‌ طرح واردات خودرو در ازای صادرات گفت: «ارائه چنین طرحی از سوی نمایندگان ملت باعث شرمندگی است، چراکه اجرای آن در شرایط کنونی نشدنی است.»

وی ادامه داد: «در شرایطی که شرکت‌های بزرگی مثل رنو، سیتروئن، تویوتا و ۴ شرکت خودروسازی هر یک سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کند، با هدف کاهش هزینه و قیمت تمام شده و ارائه خدمات مطلوب‌تر و سریع به مشتریان یک موتور را طراحی می‌کنند تا همگی از این موتور در خودروهایشان استفاده کنند. در ایران شرکت‌های بزرگ خودروساز هرکدام موتورهایی را طراحی و تولید می‌کنند که مسلماً با قیمت‌های مطلوب و رقابتی در بازارهای جهانی فاصله زیادی دارد، درحالی‌که اولین گزینه در بازارهای صادراتی قیمت رقابتی است.»

وی همچنین گریزی به میزان واردات خودرو باتوجه‌به نرخ ارز و کاهش توان اقتصادی زد و اظهار داشت: «درصورت موافقت شورای نگهبان و تصویب کلی طرح واردات خودرو در ازای صادرات ،چه تعداد می‌توانند واردات خودرو داشته باشند. وضع کنونی بازار خودرو وارداتی باتوجه‌به شرایط نرخ ارز و توانایی مردم چه میزان کشش دارد. اگر درها باز شود و اعلام شود هر کسی می‌تواند خودرو وارد کند، چه تعداد می توانند خودرو وارد کنند و چند دستگاه وارد خواهد شد.»

مهدی دادفر: طی ۱۰ سال گذشته اوج واردات خودرو  در سال ۹۴ بود که رکورد واردات خودرو زده شد و حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد شده بود.

وی در ادامه به سهم واردات از بازار داخل اشاره و خاطرنشان کرد: «متوسط تقاضای بازار داخل از واردات خودرو ۳٫۲ درصد است و در بهترین شرایط ۱۰ درصد از تقاضای بازار مربوط به خودروهای وارداتی بوده است. این شرایط در زمانی رخ داده بود که نرخ ارز تا این میزان افزایش نیافته و توان خرید و مشکلات اقتصادی شدت نگرفته بود، بنابراین چنانچه امروز موانع واردات خودرو هم برداشته شود، ۱۰ هزار دستگاه خودرو هم بعید است وارد شود.»

مخالفان این طرح می‌گویند بازار خودروی کشور در حال حاضر در اختیار ۲ خودروساز دولتی قرار دارد. اگر واردات هم به آنها واگذار شود، حلقه انحصار تنگ‌تر خواهد شد. البته درصورت تصویب چنین طرحی، شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی و نمایندگان واردکننده رسمی هم می‌توانند به‌واسطه صادرات، مجوز واردات دریافت کنند. بااین‌حال بسیار بعید است توان رقابت با خودروسازان وابسته به دولت را حداقل در کوتاه‌‌مدت داشته باشند.

***

شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید