واردات خودرو، ارزبری و اشتغال
تحلیل ارزبری واردات خودرو و ایجاد اشتغال این تجارت به قلم فربد زاوه
واردات خودرو همواره مورد انتقاد خودروسازان و قطعه‌سازان قرار دارد و آن را دلیل گرانی ارز و بیکاری در جامعه می دانند. اما سوال این است که این ادعا چقدر صحت دارد؟ آیا تولید با هر کیفیتی صرفه‌جویی ارزی به دنبال دارد؟ آیا اساساً صرفه‌جویی ارزی یک ارزش است یا مثل بسیاری از مفاهیم دیگر فاقد وجاهت واقعی است؟ آیا اشتغال صرفاً در کارخانه تولیدی شکل می‌گیرد؟ پاسخ به این سوالات هرچند ساده و روشن است ولی معمولاً مغفول مانده است.
میزان ارزبری تامین یک کالا به تنهایی نه ارزش است نه ضد ارزش. جمع نیاز ارزی یک کشور متناسب با میزان درآمدهای ارزی آن در تعادل قرار می‌گیرد. عامل اصلی این تعادل هم نرخ تبادل است. نرخ تبادل یا همان نرخ ارز عاملی است که متناسب با متغیرهای نیاز ارزی، میزان کسری بودجه دولت و نهایتاً میزان خلق نقدینگی در شبکه بانکی به تعادل می‌رسد.
ارز خارجی فی‌النفسه هیچ خاصیتی برای دولت جز فروش به بازار ندارد. درآمدهای ارزی خصوصی هم نهایتاً باید به ریال تبدیل شوند تا در اقتصاد ملی مصرف داشته باشند. تبدیل ارز خارجی به ریال در ساده‌ترین شکل فروش ارز است اما واقعیت این است که مازاد نیاز سرمایه‌گذارانه و پس‌اندازی مردم باید به شکل کالا وارد کشور شود. لذا از کاهش مصرف ارز کشور معمولاً به عنوان بهترین روش کاهش ضریب تبدیل یا همان ارزانی ارز یاد می‌شود.
بیشتر بخوانید: ری‌بَج کردن خودرو (Rebadge) به چه معناست؟
این در حالی است که دولت فقط از واردات کالا می‌تواند مالیات اخذ کند و فروش ارز به مردم برای پس‌انداز یا تامین ارز برای هزینه‌هایی مانند مهاجرت و سفر درآمدی برای خزانه عمومی ایجاد نمی‌کند، لذا در صورتی که مصرف ارز از حدی پایین‌تر باشد، درآمدهای ریالی دولت هم کاهش پیدا می‌کند و نیاز به استقراض از شبکه بانکی و خلق پول زیاد می‌شود که خود در تشدید و افزایش نرخ برابری می‌تواند موثر شود.
در این بین، واردات کالاها با بیشترین میزان مالیات که عمدتاً کالاهای مورد نیاز طبقه ثروتمند جامعه است بیشترین درآمد را برای دولت دارد و انتفاع این درآمدها به طور مستقیم در شکل کاهش کسری بودجه که عامل اصلی تورم است در سفره اقشار ضعیف جامعه دیده می‌شود. این مالیات‌ها فارغ از مالک ارز که خود دولت یا مردم عادی باشند ایجاد می‌شود و اصولاً گزاره اینکه ارزهای صادرکننده عمومی و خصوصی باید به واردات کالاهای حمایتی تخصص یابد، مانند این است که دولت بخشی از حقوق همه افراد را برای اموری که به ظاهر هم عام‌المنفعه است به زور ضبط نماید.
در مورد تاثیر واردات بر اشتغال هم البته بررسی ساختار نیروی انسانی مورد نیاز در یک اقتصاد جالب توجه است. در وهله اول، تولید در مفهوم اقتصاد کلان به تولید صرف کالای فیزیکی محدود نیست و هر گونه امور خدماتی مانند شبکه فروش و خدمات، رستوران، سوپر مارکت هم جزیی از زنجیره تولید ملی کشور هستند.
بیشتر بخوانید: همه‌چیز دربارهٔ پلتفرم مشترک خودرو
حال، در تمامی صنایع نسبت نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید فیزیک کالا در قیاس با کل اشتغال از مراحل تولید مواد اولیه تا مصرف معمولا نسبتی یک به دو دارد! یعنی معمولاً میزان اشتغال ناشی از حمل و نقل، امور قانونی، فروش، خدمات پس از فروش شامل تامین قطعه، آموزش و تعمیرات کالاهای بادوام دو برابر نیروی انسانی مورد نیاز در کارخانجات است.
از طرفی افزایش میزان تولید و عرضه معمولاً با ضریب نیم در اشتغال واحد تولید کالای فیزیکی و با ضریب دو در توسعهٔ شبکه فروش و خدمات و لجستیک تاثیر گذار است. لذا واردات خودرو نه تنها باعث بیکاری نمی‌شود که با توجه به قدرت خرید بیشتر مشتریان این کالاها، درآمد پرسنلی که در این شرکت‌ها به امور تولید خدمات مشغول هستند به مراتب بالاتر از شرکت‌هایی است که به تولید کالای فیزیکی اشتغال دارند.
اینا همش بهونه تولید کننده که چه عرض کنم سرهم کننده داخلی هست که قطعات از چین وارد و اینجا منتاژ میکنن، این همه کشور داره ماشین وارد و صادر میکنه از ابر قدرتها گرفته تا خیلی از کشور های جهان سوم خب، به اصطلاح تولید کننده داخلی تو هم کیفیت ،امکانات و طراحی محصولات رو به ماشین های خارجی برسون قیمت قابل رقابت بزن مردم بخدا با جون و دل ازت حمایت میکنن.
تولید کننده داخلی فقط بلده نون تو خون مردم بزنه و بخوره نباید تا زمانی که کیفیت و قیمت رو درست نکرده ازش هیچ حمایتی بشه هیچ حمایتی نه مردمی نه دولتی.