فرآیند واردات خودرو آغاز شد

0

پس از کش‌وقوس‌های فراوان درباره‌ی واردات یا عدم واردات خودرو در اوایل سال جاری و سپس تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو، ۲۱ تیرماه منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت بر اساس صحبت‌های فاطمی امین وزیر صمت که از ماه‌ها قبل و منطبق با فرمان رئیس جمهور خبر از واردات خودرو به کشور می‌داد، وعده ورود خودرو تا شهریورماه را داد.

شهریورماه تمام شد ‌و تقریبا نیمی از مهرماه هم گذشت ولی همچنان شاهد ورود خودروهای خارجی به کشور نیستیم با این حال وزارت صمت اعلام کرده است که فرآیند واردات خودرو شروع شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:

«اکنون بررسی درخواست واردکنندگان خودرو در حال انجام است و مطابق با آیین‌نامه واردات و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه، فرایند واردات خودرو آغاز شده است.»

وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به انتشار مطلب یکی از روزنامه‌ها با عنوان «واردات خودرو امسال منتفی است»، توضیحاتی ارائه داد.

بر اساس توضیحات مرکز ارتباطات وزارت صمت، پس از اینکه آیین‌نامه اولیه در هیئت وزیران به تصویب رسید، تدوین دستورالعمل اجرایی در دفتر تخصصی خودرویی این وزارتخانه آغاز شد.

در کارگروه‌های تخصصی با حضور واردکنندگان، تولیدکنندگان خودرو، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی کار تدوین دستورالعمل انجام شده و هم‌زمان از شرکت‌هایی که برنامه واردات را در دستور کار خود داشتند، درخواست شد تا برنامه‌های خود را به دفتر خودرویی وزارت صمت ارسال کنند.

پس از دریافت، درخواست آنها مورد بررسی قرار گرفت و در حال حاضر مطابق با آیین‌نامه واردات و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه فرایند واردات آغاز شده است.

طبق دستورالعمل آیین‌نامه واردات خودرو، بحث سود بازرگانی بر اساس کتاب قوانین صادرات و واردات و سود بازرگانی مطابق با آن چیزی که تا امروز موجود بوده، در نظر گرفته می‌شود و سود شرکت به صورت یک سود متعارف خواهد بود. 
اما با توجه به اینکه بازار در بخش خودرویی یک بازار نامشخص است، موضوع میزان تقاضا و قیمت هم در نظر گرفته می‌شود و خودروهایی که وارد می‌شوند در بورس کالا عرضه خواهند شد. مابه‌التفاوت قیمت پایه، به همراه سود بازرگانی و سود متعارف شرکت با قیمتی که در بورس به فروش خواهد رفت به‌عنوان سود قطعی توسط دولت برداشت می‌شود.
به این صورت که خودرو در بورس به فروش می‌رسد و سازمان بورس قیمت محصول را بر اساس قیمت فوق و هزینه‌های حمل و نقل که سیف می‌شود با سود بازرگانی دولت و حقوق گمرکی و همچنین سود شرکت، پرداخت می‌کند در نهایت سازمان بورس به دولت تحت عنوان سود بازرگانی قطعی پرداخت می‌کند.

وزارت صمت در ادامه صحبت‌هایش اشاره کرده که بر این اساس هم محصولات خودرویی به دست مردم می‌رسد، هم واسطه‌گری کاهش پیدا می‌کند و سود بازرگانی در بخش‌های مربوط به فناوری‌های خودرویی هزینه خواهد شد.

علاوه‌بر آن با توجه به اینکه بازار خودرو ملتهب است، مجبور هستیم که خودرو را در بورس به فروش برسانیم. در واقع سازمان‌ها و بخش‌های مختلف در اقتصاد کلان کشور موثر هستند و روی این موضوع تاثیر دارند و وزارت صمت به‌تنهایی نمی‌تواند آنها را کنترل کند.

آگهی‌های انواع خودرو را در دیوار ببینید

فرآیند واردات خودرو آغاز شده است

وزارت صمت همچنین تاکید کرد:

«نکته بعدی در خصوص سقف ۱۰ و ۲۰ هزار دلار است. با توجه به اینکه هدف اصلی در واردات در مرحله نخست دستیابی عموم اقشار به خودروهای وارداتی است و همچنین با توجه به سقف ارزی که به این موضوع تخصیص داده شده معادل یک میلیارد دلار است، برای اینکه خودروهایی که وارد بازار می‌شود، تعداد مناسبی باشد و نیاز است برای محصولات خودرویی سقف قیمتی در نظر گرفته شود.»

با توجه به تلاش‌های وزارت صمت به دنبال آن هستیم که بتوانیم از واردکنندگان حمایت کنیم تا در مدت کوتاهی واردات را در بخش خودرو به انجام برسانند. به هر حال سال‌هاست که وارداتی انجام نشده و سامانه‌ها نیازمند به‌روزرسانی و اصلاح هستند.


***

اخبار خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.

 

۲شرکت مجوز واردات خودرو را دریافت کردند – مهر ۱۴۰۱

سخنگوی وزارت صمت با تاکید بر اینکه تا پایان مهرماه اسامی شرکت‌های واجد شرایط واردات خودرو اعلام خواهد شد، عنوان کرد که تاکنون دو شرکت موفق به گذر از الزامات قانونی واردات شدند. دو شرط انتقال فناوری و فروش در بورس کالا مانع از مشارکت فراگیر واردکنندگان در ورود خودروهای خارجی به کشور شده است.

به گفته سخنگوی وزارت صمت تاکنون دو شرکت موفق به گذر از الزامات قانونی واردات شده‌اند و تا پایان مهرماه اسامی شرکت‌های واجد شرایط اعلام خواهد شد.

با ابلاغ آیین‌نامه واردات، برخی از شرکت‌های حقیقی و حقوقی برای ورود خودروهای خارجی اعلام آمادگی کردند. این در شرایطی است که الزام انتقال فناوری در کنار واردات و همچنین محدودیت در فروش خارجی‌ها (عرضه در بورس) منجر به عقب‌نشینی بسیاری از متقاضیان از واردات خودرو شد.

در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران خودروهای خارجی تاکید دارند موانع بی‌شماری که وزارت صمت پیش پای متقاضیان واردات قرار داده، رانت زیادی را نصیب مونتاژکارانی خواهد کرد که از پایگاه تولیدی در کشور برخوردار هستند؛ حال آنکه وارد‌کنندگان یا نمایندگی‌های رسمی، پیش از تحریم که وظیفه ورود خودروهای خارجی را با مجوز وزارت صمت به عهده داشتند تنها وارد‌کننده بودند نه تولید‌کننده.

در هر صورت آنچه مشخص است آیین‌نامه واردات خودرو که پس از کش‌وقوس‌های فراوان و مخالفت‌ها در سطح کلان کشور به تصویب رسید، تنها تامین‌کننده منافع کوچکی از جامعه وارد‌کنندگان خواهد بود؛ وارد‌کنندگانی که البته از سال‌های گذشته اقداماتی برای راه‌اندازی خط تولید نیز انجام دادند.

حالا با وجود آزادسازی مشروط خودرو، و اینکه تجارت خودروی خارجی کسب‌و‌کار پرسودی محسوب می‌شود تنها دو شرکت موفق به جلب رضایت وزارت صمت برای واردات شده‌اند. باید دید تا پایان مهرماه چند شرکت دیگر به دو شرکت مذکور اضافه خواهند شد.

در این زمینه سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده این وزارتخانه با دقت الزامات قانونی را از شرکت‌ها مطالبه خواهد کرد و توانمندترین شرکت‌های کشور که تضمین دهند خدمات پس از فروش و انتقال فناوری را ارائه دهند برای واردات خودرو مجوز خواهند گرفت. وی به این نکته نیز اشاره کرده که سرمایه‌گذارانی نیز جهت سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل عمومی اعلام آمادگی کرده‌اند که در همین راستا در حال مذاکره و اخذ مجوز هستند.

در مورد بی‌انگیزگی وارد‌کنندگان و همچنین نمایندگی‌های رسمی پیشین برای واردات خودرو اشاره کوتاهی شد که مهمترین آن‌ها انتقال فناوری در حین واردات است. با این حال فروش خودرو در بورس کالا را می‌توان دومین دلیل بی‌انگیزگی در این زمینه خواند. وزارت صمت با اصرار بر فروش خودروی خارجی در بورس کالا به ادعای مسوولان این وزارتخانه‌، به دنبال سود متعارف در تجارت واردات خودرو است.

در این زمینه چندی پیش وزارت صمت در اطلاعیه‌ای در مورد سازوکار فروش خودرو در بورس کالا تاکید کرد که «خودرو در بورس به فروش می‌رسد و سازمان بورس قیمت محصول را بر اساس قیمت آن و هزینه‌های حمل‌‌و‌نقل که سیف (cif) می‌شود با سود بازرگانی دولت و حقوق گمرکی و همچنین سود شرکت، پرداخت می‌کند در نهایت سازمان بورس به دولت تحت عنوان سود بازرگانی قطعی پرداخت می‌کند.» بنابراین آنچه مشخص است دولت در نحوه فروش و میزان سود وارد‌کنندگان در کنار دستورالعمل واردات دخالت کرده که همین امر بی‌انگیزگی واردات توسط وارد‌کنندگان را دو برابر کرده است.


***

اخبار استخدام را در بلاگ دیوار بخوانید

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.