ورود خودرو به کشور از سال ۹۷ متوقف شد؛ به طوری که دولت در این دو سال درآمدی از ناحیه واردات این محصولات در بودجه برای خود در نظر نگرفته بود. با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی دولت به منظور ساماندهی ارزی کشور از همان سال‌های ۹۷ عنوان کرد که برنامه‌ای برای گشایش واردات خودرو به کشور ندارد چرا که این مسیر را هدر دهی منابع ارزی در شرایط کنونی می‌دانند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی به حذف بند الحاقی تبصره ۶ ماده واحده با واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد به داخل کشور مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ۱۰ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با اصلاحات اعمال شده در خصوص موارد ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق در تبصره ۶ ماده واحده این لایحه با ۲۱۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید: درآمد دولت از واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد چقدر خواهد بود؟
بر اساس بند الحاقی ۶ تبصره مذکور که با رأی نمایندگان حذف شد، دولت مکلف شده بود به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیر آمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با قیمت خودرو در داخل کشور و با لحاظ معیارهای زیر، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط کمیته موضوع ماده (۱) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ مهر ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین و توسط دولت ابلاغ می‌شود، نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیر آمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
آنچه مشخص است، مصوبه کمیسیون تلفیق از همان ابتدا با انتقادات فراوانی مواجه شد و بسیاری از کارشناسان آن را ناکارآمد و حتی رانت زا دانستند. طبق گفته نمایندگان مجلس این مصوبه در راستای تنظیم بازار خودرو بوده، حال آنکه کارشناسان معتقدند با واردات خودروهای کارکرده مناطق آزاد نمی‌توان بازار را تنظیم کرد. به اعتقاد آنها تعداد خودروهای کارکرده مناطق آزاد اصلا به اندازه‌ای نیست که قابلیت تنظیم بازار خودرو را داشته باشد.
***
شما می‌توانید اخبار روز خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
