«ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال»؛ این مهم‌ترین وعده رستم قاسمی در زمان حضور در مجلس برای ارائه برنامه‌های خود به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی بود که حالا تحت عنوان طرح «نهضت ملی مسکن» ارائه شده، اما با انتقادات جدی، به‌ویژه در میزان تسهیلات و اقساط آن مواجه است.

به گزارش بلاگ دیوار، شاید به دنبال همین وعده بود که 267 نماینده مردم مجاب شدند تا کرسی ساختمان دادمان را به مدیری که بیشتر در حوزه نفت و پتروشیمی شناخته شده، بسپارند. البته رئیس جمهور نیز بارها در مبارزات انتخاباتی و حتی پس از پیروزی بر رقبا بر ساماندهی وضعیت صنعت ساختمان‌سازی و بازار مسکن تأکید کرده بود.

به دنبال همین وعده‌ها، سرانجام پس از گذشت حدود سه ماه از آغاز رسمی فعالیت دولت سیزدهم، مهم‌ترین برنامه تولیدی وزارت راه و شهرسازی، موسوم به «نهضت ملی مسکن» که با نام جهش تولید هم شناخته می‌شود، رونمایی شد. گرچه طبق آمار این وزارتخانه طی حدود یک ماه، بیش از یک میلیون و 369 هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، اما در این مدت انتقاداتی نسبت به اجرای این طرح از سوی کارشناسان صورت گرفته که سرنوشت آن را دچار ابهام می‌کند.

ازجمله این انتقادات و تشکیک در سرنوشت مطلوب آن می‌توان به مبالغ تسهیلات اعطایی، میزان اقساط و عدم تطابق آن با دستمزد گروه هدف اشاره کرد.

آورده اولیه بیش از توان درآمدی گروه‌های هدف

17 آبان و پس از آنکه حدود 900 هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تصویب شرایط بازپرداخت تسهیلات این طرح خبر داد. گرچه بسیاری از شرکت‌کنندگان در این طرح انتظار نرخ‌های سود پایین‌تر و البته مبلغ تسهیلاتی متناسب با درآمد خود داشتند، اما طبق گفته محمود محمودزاده، شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات را 18 درصد و رقم بازپرداخت آن را بین چهار میلیون تا هفت میلیون تومان اعلام کرد.

این در حالی است که پیش از این نیز مبالغ مربوط به تسهیلات مورد نقد قرار گرفته بود، زیرا با قیمت‌های کنونی زمین و مسکن، به نظر می‌رسد آورده اولیه گروه هدف بیش از توان درآمدی آن‌ها در نظر گرفته شده است. آن‌طور که محمودزاده می‌گوید این تسهیلات 60 درصد از قیمت تمام‌شده واحدهای تولیدی را تأمین می‌کند.

دشواری اجرای نهضت ملی مسکن

ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال به خودی خود سنگی بزرگی است که در طرح نهضت ملی مسکن نشانه گرفته شد. با این حال شرایط و ضوابط موجود نشان می‌دهد حتی اگر این تعداد مسکن با منابع هنگفت ملی به مرحله ساخت و تولید هم برسد، بعید است سرنوشتی بهتر از طرح‌های دولت‌های قبلی، به‌ویژه مسکن مهر داشته باشد.

در صورت چشم‌پوشی از شرایط اولیه و استقبال شهروندان از این طرح، نکته مهم به شیوه تسهیلات‌دهی آن بازمی‌گردد. بدین ترتیب طبق گفته معاون وزیر راه و شهرسازی 40 درصد آورده اولیه مربوط به متقاضیان است. به‌عنوان مثال در پایتخت هر فرد برای ورود به این طرح حداقل به 180 میلیون تومان آورده اولیه نیاز دارد. مبلغی که برای سه دهک کمتربرخوردار که گروه هدف طرح نهضت ملی مسکن هستند رقم بالایی به حساب می‌آید و ممکن است بسیاری از افراد برای تأمین همین مبلغ هم ناچار به اخذ وام دیگری شوند.

البته محمودزاده دریافتی ابتدایی دهک‌های اول تا سوم را 20 میلیون و برای دهک‌های بعدی را 40 میلیون اعلام کرده است. به هر حال اگر این دهک‌ها چنین پس‌اندازی هم داشته باشند، مبلغ اقساط این طرح به گونه‌ای است که بیش از هر عامل دیگری سرنوشت این طرح را مورد تهدید قرار می‌دهد. چنان‌که در حالت خوش‌بینانه حداقل دستمزد مصوب کارگران را در سال جاری هم مبنا قرار دهیم، کارگران باید تمام درآمد ماهانه خود را صرف بازپرداخت این وام کنند و برای ساخت خانه در تهران هر ماه سه میلیون تومان هم روی حقوق خود بگذارند تا تنها در این صورت به جمع بدهکاران بانکی اضافه نشوند.

حال اگر درآمد دهک‌های درآمدی در بعد خانوار را مبنا قرار دهیم، اوضاع بغرنج‌تر هم می‌شود؛ طوری که خانواده‌های حاضر در دهک اول درآمدی در تهران باید بیش از پنج میلیون تومان از درآمدشان را صرف اقساط طرح نهضت ملی مسکن کنند که در طرح روستایی این اختلاف درآمد و قسط ماهانه به حدود دو میلیون تومان می‌رسد.

به نام کم‌درآمدها؛ به کام ثروتمندان

با توجه به توضیحات ارائه‌شده، چطور می‌توان انتظار داشت یک خانوار، چند برابر درآمد خود را برای اقساط ماهانه بپردازد؟ همین امر است که طرح نهضت ملی مسکن را از تا حدودی غیرکارشناسی، عجولانه و بدون قابلیت اجرایی نشان می‌دهد. گرچه آخرین گزارش رسمی منتشرشده در رابطه با درآمد دهک‌های درآمدی از سوی مرکز آمار به سال 1398 بازمی‌گردد، اما بر مبنای همان محاسبات می‌توان درآمد دهک‌های مختلف را در سال جاری هم تخمین زد که در جدول پیش رو قابل ملاحظه است.

 همان‌طور که در این جدول هم مشاهده می‌شود، اقساط بیش از اینکه متناسب با درآمد پنج دهک اول جامعه باشد، گویا برای دهک‌های پردرآمدتر و در واقع ثروتمند جامعه طراحی شده است. البته این دهک‌ها نیز مشروط بر درآمد ثابت و مصون ماندن از شوک‌های تورمی طی شش تا هفت سال آینده می‌توانند از پس بازپرداخت چنین اقساط سنگینی برآیند.

آسیب‌های اجتماعی طرح نهضت ملی مسکن

علاوه بر آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد مسئولان دولت در لایه‌های نهان خانه‌دارکردن دهک‌های پایین، اهداف اجتماعی نظیر رشد نرخ ازدواج و فرزندآوری را دنبال می‌کنند؛ اما زمانی که دولت برنامه‌ و البته منابعی برای افزایش دستمزد و حقوق کارگران و متناسب‌سازی آن با نرخ فزاینده تورم ندارند، پرداخت چنین اقساطی جز از طریق داشتن چند شیفت شغل میسر نیست. مشخصاً این روند نه‌تنها کمکی به افزایش تمایل افراد به ازدواج یا فرزندآوری نمی‌کند، بلکه ممکن است در بلندمدت آسیب‌های جدی اجتماعی به دنبال داشته باشد. از این رو انتظار می‌رود دولت با بازنگری در این طرح، شرایط آن را تسهیل سازد تا قابلیت اجرایی آن بالا برود.

نظر شما چیست؟ آیا طرح جدید نهضت ملی مسکن می‌تواند مشکلات خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد را حل کند؟