یک گام تا نهایی شدن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

علیرغم وعده‌های داده شده، مجلس شورای اسلامی با کندی در حال پیش‌برد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است. طرحی که در وضعیت استخدامی بخش بزرگی از کارکنان دولت که ذیل قراردادهای ۱۷ گانه خدمت می‌کنند تغییری اساسی و مهم ایجاد می‌کند.

با این حال و با همه وعده‌های داده شده، هنوز این طرح به تصویب نرسیده و ماراتن تصویب این طرح حالا به نیمه دوم سال ۱۴۰۱ رسیده است. پیش‌تر سال ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ به عنوان نقطه پایان تصویب این طرح وعده داده شده بود اما علیرغم وعده‌ها هنوز سرانجامی برای این طرح ترسیم نشده است.

در لابه‌لای صحبت‌ها و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس می‌توان این را فهمید که مجلس شورای اسلامی حامی مهم و جدی این طرح است اما سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان نماینده دولت در مسیر تصویب این طرح چالش‌هایی ایجاد کرده که موجب شده طرح به سرانجام نرسد. حالا امروز و در نیمه‌های مهر ماه ۱۴۰۱ از کمیسیون اجتماعی مجلس خبر رسیده که پیشرفت‌هایی در مسیر تصویب این طرح رخ داده است.

بررسی‌های کمیسیون اجتماعی مجلس تمام شده

حسن لطفی، نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اجتماعی امروز به خبرنگارها خبر داده که سرانجام بررسی‌های این کمیسیون در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت به پایان رسیده و این یعنی اینکه طرح به صحن علنی می‌آید.

لطفی در این زمینه گفت که در جلسه روز دوشنبه ۱۱ مهرماه کمیسیون اجتماعی، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار قرار داشت که قبلا کلیات آن به تصویب رسیده و برای بررسی تبصره‌های آن به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده بود.

وی همچنین تاکید کرد که در این جلسه بررسی تبصره‌های این طرح به اتمام رسید و بنابراین به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود تا نتیجه آن مشخص شود. در این جلسه علاوه بر نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگانی از دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم حضور داشتند.

طرح ساماندهی علیه قراردادهای ۱۷ گانه

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت یکی از بزرگترین پروژه‌های مجلس شورای اسلامی است. این طرح با شعار ایجاد عدالت استخدامی در پی این است که فضای همکاری با دستگاه‌های دولتی را در قالب یک مدل قرارداد مشخص پیش ببرد تا به این ترتیب کارکنان در شرایط برابر و یکسانی با دستگاه‌های دولتی همکاری کنند.

در دهه‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های استخدامی متفاوت از سوی دولت‌ها و مجلس‌های گوناگون انواع و اقسام قراردادهای استخدامی دولتی پدیدار شد. به گونه‌ای که در حال حاضر کارکنانی که با دولت همکاری می‌کنند ذیل ۱۷ مدل قرارداد مختلف اعم از شرکتی، پیمانی، ۸۹ روزه و … مشغول به فعالیت هستند.

تنوع گسترده این قراردادها موجب شده تا کارکنان دولت در شرایطی نابرابر در محیط کار مشغول به فعالیت باشند. از این رو طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در پی آن است تا با برچیدن این ۱۷ مدل قرارداد همه را در یک شرایط یکسان به همکاری با دولت فرا بخواند.

ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت می‌گوید:

با نهایی‌شدن این طرح و تصویب در مجلس، دولت موظف خواهد بود تمامی نیروهای خود را به استخدام رسمی و پیمانی درآورده و طرف حساب کارکنان دستگاه‌های دولتی باشد. همچنین قرار است بعد از تصویب این طرح جلوی جذب نیروها به صورت سفارشی گرفته شده و نیروهای ورودی به دستگاه‌های اجرایی از طریق برگزاری آزمون استخدامی گزینش و همچنین طی شدن مراحل استخدام به صورت تخصصی باشد.

«همه نیروهای شرکتی و قراردادی مشمول این طرح هستند که بر اساس ماده ۲۹ نیروهای بانک‌ها، نیروهای قوه مجریه، نهادهای انقلابی و زیرمجموعه مقام معظم رهبری به ویژه صدا و سیما مشمول طرح ساماندهی کارکنان شده و از این به بعد فعالیت شرکت‌های واسطه و بساط امضاهای طلایی برچیده می‌شود.»

آگهی‌های انواع مشاغل را در دیوار ببینید