اعلام ورشکستگی، راهکار جدید خودروسازان بخش خصوصی
سال ۹۸ و ۹۹ برای صنعت خوردوسازی کشور سالی سخت و پر از فراز و نشیب بود. خودروسازان بارها تا مرز ورشکستگی و واگذاری سهام‌هایشان پیش رفتند، اما درنهایت با تزریق تسهیلات، همت قطعه‌سازان و تدابیری توانستند یک‌بار دیگر از مرز نابودی فاصله بگیرند و تیراژهای تولید را افزایش دهند.
با گذشت بیش از ۳ سال از عمر تحریم‌های صنعت خودرو و عبور بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ و کوچک از گردنه بحران، به نظر می‌رسد برخی از این شرکت‌ها که بار سنگینی از تعهدات معوق بر شانه دارند به‌جای پرداختن به کار، بازگرداندن حق‌الناس و روشن‌کردن وضعیت حق و حقوق مردم با استفاده از وضعیت کشور به‌دنبال راهکارهایی هستند که تنها به نفع خودشان است. از گوشه و کنار خبر می‌رسد که این شرکت‌ها که درمجموع نزدیک به ۷ هزار تعهد معوق دارند، با دو حربه اعلام ورشکستگی و فروش شرکت قصد دارند بار را به دوش دیگران بگذارند.
این اتفاق درحالی در پی وقوع است که بارها نهادهای نظارتی و قضایی به موضوع ورود و احکامی به نفع مردم صادر کرده است و این خودروسازان را موظف کرد تا هرچه زودتر نسبت به رد دیون خود اقدام و تعیین تکلیف کنند. پس از آن برخی تجمع‌های خودرویی توسط خریدارانی که با تأخیر چندماهه در تحویل خودرو روبه‌رو بودند آغاز شد. این اعتراضات به‌دلیل تأخیرهای طولانی در تحویل خودروهای ثبت‌نامی کارخانه‌ها و شرکت‌های خودرویی و همچنین افزایش قیمت بیش از حد شرکت‌های خودرویی اتفاق افتاده بود. درنهایت با اعمال روش‌هایی همچون تحویل خودروی جایگزین و پرداخت سود و جریمه تأخیر به خریداران خاتمه یافت.
بااین‌حال به نظر می‌رسد که این شرکت‌ها نه‌تنها اهمیت، ارزش و اعتباری به احکام صادره قائل نیستند، بلکه بدون توجه به این موضوع در پی فروش شرکت یا اعلام ورشکستگی هستند. اگر این دو راه‌حل در پیش گرفته اجرایی شود، نه‌تنها دردی از دردهای دارندگان حواله‌های معوق درمان نخواهد شد، بلکه احقاق حق آنها دورتر از همیشه خواهد شد.
به بیان ساده اگر این شرکت‌ها سهام خود را به فروش برسانند و یا اعلام ورشکستگی کنند، در بهترین حالت حواله‌داران حداقل ۱ سال دیگر باید صبر کنند تا گروه جدید مستقر شود. بعد از آن نیز مشخص نیست که آیا آنها هم به‌دنبال رد دیون باشند یا با ارجاع مردم به نهادهای نظارتی مرتبط آنها را به اصطلاح سنگ قلاب کنند. درصورت اعلام ورشکستگی هم که در عمل دارندگان حواله این شرکت‌ها باید با حق و حقوق خود خداحافظی کنند.
در هر صورت دولت فعلی تا مدت زمان باقی‌مانده باید به سرعت تکلیف این بخش از مردم را مشخص کند و هم نهادهای نظارتی با هوشیاری مانع از اجحاف بیشتر در حق مردم بشوند و اجازه ندهند دولت سیزدهم این میراث شوم را از دولت تدبیر و امید به ارث ببرد.
باتوجه‌به وضعیت رکودی که در سال گذشته بازار خودرو تجربه کرده است، خودروسازان باید در سال ۱۴۰۰ تیراژهای خود را افزایش دهند و خودروهای متقاضیان را به‌موقع به آنها تحویل دهند. این امر سبب می‌شود که سال خوبی برای خریداران ماشین‌ها باشد. بازار خودروی ایران در شرایطی می‌تواند به رونق برسد که بتواند به بازار رقابت تبدیل شود.
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.