رانت ۵۰ میلیون تومانی بازار خودرو
فعالان بازار خودرو معتقدند باثبات قیمت ارز و انواع خودرو، بازار شاهد افزایش قیمت زیادی نخواهد بود؛ چرا که قیمت‌ها متأثر از نرخ ارز بوده است و در حال حاضر هم ما با ثبات نرخ ارز روبه‌رو هستیم. فروشندگان خودرو تأکید می‌کنند در حال حاضر اختلاف قیمت بسیاری از خودروهای داخلی از کارخانه تا بازار به بیش از ۸۰ درصد رسیده است و بازار در شرایط فعلی اصلاً کشش افزایش بیشتر قیمت‌ها را ندارد.
ریشه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو کجاست؟ کارشناسان در پاسخ به این پرسش عنوان می‌کنند که مسئله اصلی به قیمت‌گذاری دستوری مربوط می‌شود و اصلاً همین سیاست است که نگاه سرمایه‌ای به بازار خودرو را افزایش داده است.
قطعه‌سازان که به‌شدت در سال‌های اخیر به‌دلیل سیاست‌های اتخاذشده از سوی خودروسازان متضرر شده‌اند، از رانت ۵۰ میلیون تومانی دلالان از هر خودرو خبر می‌دهند. آنها معتقدند به‌دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار مشخص نیست و ما نمی‌دانیم چه تعداد خودرو موردنیاز بازار است؛
ازاین‌رو با شرایط کنونی حتی اگر ۱۰ میلیون خودرو هم تولید شود، به‌دلیل وجود تقاضاهای کاذب باز هم نیاز را پوشش نخواهند داد.
از یک سال قبل تاکنون قرار است بازار خودرو با طرح‌های جدید ساماندهی شود و هنوز هیچ خبری از نهایی شدن تصمیمات نیست. گاه‌به‌گاهی وزیر صمت از تدوین برنامه راهبردی خودرو سخن می‌گوید و جسته و گریخته مجلسی‌ها نیز از لزوم ورود خودرو به بورس و ساماندهی بازار خبر می‌دهند.
نظرسنجی‌هایی که به‌تازگی انجام شده، نشان می‌دهد نگاه شهروندان ایرانی به خودرو طی سال جاری بیش از گذشته سرمایه‌ای شده است. منظور از سرمایه‌ای شدن خودرو ایجاد تقاضای کاذب برای این کالا در جهت حفظ ارزش پول و کسب سود است؛ ازاین‌رو با شرایط کنونی حتی اگر ۱۰ میلیون خودرو هم تولید شود، به‌دلیل وجود تقاضاهای کاذب باز هم نیاز را پوشش نخواهند داد.
خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا سال‌هاست به‌عنوان راهکاری برای برون‌رفت صنعت خودرو کشور از مشکلات و چالش‌های مالی، موردبحث و بررسی قرار دارد و گاهی نیز طرح‌هایی برای اجرای آن در نظر گرفته می‌شود.
بیشتر بخوانید: قیمت خودروهای وارداتی در هفته سوم سال ۱۴۰۰
به‌گفته کارشناسان امور بانکی، بانک‌های کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند و واگذاری سهام خودروسازان به آنها، دردی از این صنعت دوا نخواهد کرد. از طرفی بانک‌هایی که قرار است طبق مصوبه هیئت وزیران، ۸٫۱۲ درصد از سهام ایرانخودرو به آنها واگذار شود، اگرچه روی کاغذ دولتی نیستند، خصوصی هم به حساب نمی‌آیند و به‌اصطلاح خصولتی یا همان شبه دولتی محسوب می‌شوند. بنابراین واگذاری سهام خودروسازان به آنها، با روح خصوصیسازی در تضاد است.
در پی این تصمیم به‌تازگی وزیر صمت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، واگذاری سهام دو خودروساز در بورس را خواستار شد و با تأکید بر تأثیر تحریم‌ها بر کاهش تولید خودرو و افزایش هزینه‌های تولید در این صنعت عنوان کرد: «اداره شرکت‌های خودروساز از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تأمین نظر حاکمیت در حفظ قیمت بازار و ثبات آن، باعث تحمیل زیان‌های هنگفت به شرکت‌های خودروساز شده است و واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در گروه خودروسازی باعث سلب این مکانیسم تنظیم بازار خواهد شد.»
بحث خصوصیسازی در ۲ شرکت خودروساز ایرانخودرو و سایپا همواره در ادوار مختلف موردتوجه دولت‌ها بوده است، اما هیچ دولتی حاضر به واگذاری سهام خود در این ۲ شرکت و خروج از صنعت خودروی کشور نشده است.
خودروسازان با خصوصی‌شدن و باتوجه‌به موافقت‌نکردن مجلس با آزادسازی واردات خودرو می‌توانند تا پایان امسال بخش کمی از زیانشان را جبران کنند. نکته قابل‌توجه دلال‌بازی در صنعت خودرو و نبود آمار دقیق از میزان نیاز جامعه است. نکته‌ای که دبیر انجمن قطعه‌سازان به آن تأکید دارد و آن را سوداگری در بازار آزاد خودرو می‌نامد.
اگر پای صحبت خودروسازان بنشینیم، آنها از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین وجود نیروهای مازاد به‌عنوان دلایل اصلی تداوم زیاندهی‌شان یاد می‌کنند؛ حال آنکه برخی کارشناسان معتقدند سوء‌مدیریت و ضعف ساختار مالی به‌همراه ریخت‌وپاش‌ها و البته برخی سرمایه‌گذاری‌های دستوری نقش مهمی در زیاندهی ۲ خودروساز بزرگ کشور دارد.
به‌گفته خودروسازان، وقتی محصولات آنها زیر قیمت تمام‌شده واقعی به فروش می‌رسد، زیاندهی اتفاقی کاملاً طبیعی است و نمی‌توان آن را با مسائلی مانند بهبود بهره‌وری و کاهش سایر هزینه‌ها متوقف کرد. نکته دیگری که فعالان صنعت خودرو در موضوع زیاندهی به آن اشاره می‌کنند، وجود نیروهای مازاد است. به‌گفته آنها، صنعت خودرو کلی نیروی مازاد دارد، به‌خصوص حالا که تولید نیز بسیار کاهش یافته و خیلی پایین‌تر از ظرفیت اسمی است.
دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازی خودرو در مصاحبه اختصاصی با صداوسیما از مشکلات صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در سال جاری سخن می‌گوید و معتقد است: «به‌طور میانگین در هر خودرو ۵۰ میلیون تومان رانت در قرعه‌کشی هر خودرو میان دلالان و واسطه گران و سوداگران توزیع می‌شود. اگر رانت و سود میانگین ۵۰ میلیون تومان را به‌ازای یک میلیون دستگاه خودرو محاسبه کنیم، به عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم؛ یعنی عدد غیرقابل باوری میان دلالان و سوداگران توزیع می‌شود. درصورتی‌که جمع زیان دو خودروساز و قطعه‌سازان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
بیشتر بخوانید: همکاری مجدد گروه بهمن با مزدا و ایسوزو
بیگلو قیمت‌گذاری دستوری را بزرگ‌ترین مانع در صنعت قطعه‌سازی و به تبع آن در صنعت خودروسازری به‌عنوان صنعت بالادستی آن دانسته و می‌گوید: «امیدوارم در سال ۱۴۰۰ این مشکل یک بار برای همیشه حل شود، زیرا مزایای قیمت‌گذاری دستوری به جیب عده قلیلی می‌رود و آن هم اعداد بسیار بزرگی است که نصیب دلالان و سوداگران می‌شود. به‌دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار مشخص نیست و ما نمی‌دانیم چه تعداد خودرو موردنیاز بازار است.»
دبیر انجمن صنایع قطعه سازی خودرو می‌گوید: «با بررسی‌های انجام‌شده، ۶۰ درصد از خودروهای فروش‌رفته در طرح قرعه‌کشی‌ها پیمایش نداشته و از گارانتی آنها استفاده نشده است؛ یعنی حدود ۶۰ درصد از این خودروها برای حفظ ارزش پول و نه برای مصرف واقعی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.»
وی تأکید می‌کند: «در یک سال گذشته قرار بود بازار خودرو با طرح‌های جدید ساماندهی شود، اما دراین‌باره درخواست‌های ما هم راه به جایی نبرده است و همچنان نظام قرعه‌کشی که در شأن مردم ایران نیست، اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید: احتمال افزایش تاخیر در تحویل خودرو
چنانچه رئیس‌جمهور با فروش سهام دولتی خودروسازان در بورس موافقت کند، با آزادسازی سهام خودروسازان، طرح مجلس برای ورود خودرو به بورس و شفاف‌سازی بازار نیز منتفی می‌شود. همچنین خودروسازان در بازار انحصاری می‌توانند به‌خوبی بتازند و کلاه مصرف‌‌کنندگان را بردارند و اتفاق بدتر اینکه موضوع ارتقای کیفیت و بهره‌وری نیز به فراموشی سپرده می‌شود.
***
شما می‌توانید آخرین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.