هفته پیش‌رو، هفته مهمی برای آنهایی است که می‌خواهند به استخدام دولت درآیند و در قالب قراردادهای دیگر با مجموعه‌های دولتی همکاری می‌کنند. طبق گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و اعلام روابط عمومی مجلس، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت این هفته از کمیسیون خارج می‌شود و در صحن علنی مجلس بررسی می‌گردد. یکصد‌و‌هشتاد نماینده مجلس در هفته‌ای که گذشت با نوشتن نامه‌ای به محمدباقر قالیباف تأکید کردند که این طرح از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در سرنوشت بخش بزرگی از جامعه تأثیرگذار است. به همین دلیل، این نمایندگان از رئیس مجلس خواسته‌اند تا این طرح را در اولویت قرار دهد. آنچنان که ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید، آخرین مذاکرات بر سر این طرح به اینجا رسید که کارگروه مشترکی بین اعضای کمسیون و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شود تا ابعاد مختلف طرح را با دقت بیشتری بررسی کنند. این طرح مدتی است که در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است و طبق گفته نمایندگان مدافعش، همه جوانب آن به خوبی بررسی شده و تلاش شده تا نگرانی‌های دولت هم در تأمین مالی این قراردادهای استخدامی مورد توجه قرار گیرد.

۱۷ نوع قرارداد استخدامی سامان می‌یابد

در حال حاضر و در نتیجه تصمیم‌های دهه‌های گذشته نظام استخدامی کشور، مدل همکاری تعداد زیادی از افراد با مجموعه‌های دولتی در قالب‌های مختلفی تعریف شده است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر ۱۷ نوع قرارداد استخدامی در کشور داریم. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برنامه‌ای است که قصد دارد این پراکندگی‌ها و چنددسته‌گی‌ها در استخدام نیروها را ساماندهی کرده و همکاری کارکنان با مجموعه‌های دولتی را ذیل یک عنوان کلی درآورد. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه در حال حاضر حدود ۱۷ نوع قرارداد برای جذب کارکنان دولت وجود دارد، گفت:

«امیدواریم برای تصویب و اجرای درست طرح مذکور، وضعیت قراردادی کارکنان دولت ساماندهی شود.»

مخالفان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت چه می‌گویند؟

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پیش از این می‌بایست در مجلس به نتیجه می‌رسید اما مخالفت‌هایی با آن صورت گرفت که موجب شد تا سرنوشت آن به اواخر خرداد ماه ۱۴۰۱ برسد. پیش از این، مجلس شورای اسلامی در شهریورماه ۱۴۰۰ به دولت ۴۵ روز وقت داده بود تا تکلیف انواع قراردادهای دولتی را مشخص کند. در این اولتیماتوم آمده بود که لایحه‌ای در خصوص حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیتِ نیروهای قرادادیِ نهادهای دولتی، نیمه‌خصوصی و عمومی تنظیم و به مجلس ارسال شود. اما از آنجایی که دولت علاقه‌ای به انجام این کار نداشت، چندان استقبالی صورت نگرفت.

دی ماه ۱۴۰۰ بود که مجلس دست به کار شد و طرحی را در کمیسیون اجتماعی به تصویب رساند. تصویب این طرح موجب روشن شدن امید در دل کارگرانی شد که با بخش دولتی همکاری می‌کردند و قرارداد استخدام نداشتند. اما از آنجایی که چنین طرحی بار مالی و تعهد زیادی برای دولت به همراه داشت، از آن استقبالی نشد. بعد از آن بود که مجلس با در دست داشتن این طرح، جلساتی با سازمان امور استخدامی برگزار کرد تا بخش دولتی را همراه سازد. حالا نمایندگان مجلس می‌گویند که با چکش‌کاری این طرح و در نظر گرفتن همه جوانب، توانسته‌اند تا حدودی همکاری دولت را جلب کنند و برای همین، این طرح به صحن علنی مجلس رسیده است. هفته پیش‌رو، هفته مهمی برای خیل عظیمی از کارکنان دولت است که وضعیت استخدامی خود را تبدیل کنند.