قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که در ایران اختصاراً قانون بیمه شخص ثالث نامیده میشود، این قانون اولین بار در ۱۴ ماده و سه تبصره و در تاریخ ۱۳۴۷/۹/۲۶ به تصویب مجلس شورای ملی و متعاقباً در تاریخ ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ به تصویب مجلس سنا رسیده و از اول فروردین ماه ۱۳۴۸ نیز به اجرا گذاشته شد.
طبق آمار رسمی، در یک بازه زمانی ۹ ساله تعداد وسایلنقلیه بدون بیمه شخص ثالث از ۹ میلیون و ۹۴۵ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۲ به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۶۲۶ دستگاه در سال ۱۴۰۰ رسیده است. تازهترین آمارهای صندوق تامین خسارتهای بدنی نشان میدهد در فاصله ۲۷ تیرماه تا ۱۵ مرداد امسال، ۸۶۶ هزار و ۵۵۴ میلیون دستگاه وسیله نقلیه زمینی فاقد بیمه با استفاده از طرح بخشش جریمه نداشتن بیمه، به خرید بیمهنامه اقدام کردهاند؛
به این ترتیب برآورد میشود هم اکنون ۱۱ میلیون وسیلهنقلیه سواری، موتورسیکلت، بارکش و اتوکار بدون پوشش بیمه شخص ثالث در حال تردد در خیابانها و جادههای کشور هستند.
طی ۴ سال گذشته همه ساله ۳۲ درصد از کل وسایل نقلیه زمینی بدون در نظر گرفتن ماشین آلات کشاورزی بدون خرید بیمه نامه در جادهها و خیابانها تردد داشتهاند. این نسبت در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۷ درصد برآورد شده است. به گفته مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی، موتورسیکلتها ۹۰ درصد از وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث را به خود اختصاص دادهاند.
قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ مسئولیت دستگاههای قانونی در برخورد با دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه را شفاف اعلام کرده که براساس آن حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمهنامه شخص ثالث ممنوع است و مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس وظیفه دارند از طریق مقتضی با شناسایی وسایل نقلیه بدون بیمه نسبت به اعمال جریمه اقدام و وسیله را تا هنگام ارائه بیمهنامه متوقف کنند.
براساس قانون فعلی ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه ممنوع بوده و نظارت بر اجرای این کار بر عهده ۲ وزارتخانه کشور و راه و شهرسازی است و همچنین ارائه هرگونه خدمات به خودروها و موتورسیکلتها و نظایر آن که بیمهنامه نداشته باشند، توسط راهنمایی و رانندگی به دفاتر اسناد رسمی و سایر سازمانها و نهادهای مسئول حملونقل نظیر تعویض پلاک ممنوع است و اجرا نشدن این تکالیف قانونی تخلف اداری و انتظامی محسوب میشود.
نیروی انتظامی هم وظیفه دارد یک سال پس از اجرای قانون مصوب سال ۱۳۹۵ تمامی واحدهای خود را به ابزار لازم برای استعلام آنلاین وضعیت بیمهنامه مجهز کند.
مهمترین اخبار بازار خودرو:
قانون بیمه شخص ثالث، ستاد مدیریت سوخت را مکلف میسازد از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهم یا شارژ مجدد آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه خوددداری کند و بیمه مرکزی و نیروی انتظامی هم وظیفه دارند تا اطلاعات لازم را بهصورت آنلاین در اختیار این ستاد قرار دهند.
آگهیهای انواع خودرو را در دیوار ببینید
یکی از دلایل اصلی بیمهگریزی دارندگان وسیلهنقلیه به ماده ۲۱ قانون بیمه شخص ثالث بازمیگردد که در آن تأکید شده برای حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتهای بدنی وارد شده به اشخاص ثالث که بهعلت فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مقصر حادثه و حتی ورشکستگی شرکتهای بیمه برعهده صندوق تامین خسارتهای بدنی خواهد بود؛
صندوقی که البته بخش قابل توجهی از منابع آن را دارندگان وسایل نقلیه قانونمند و دارای پوشش بیمه شخص ثالث میپردازند. این صندوق در عمل با دریافت ۸ درصد مبلغ هر بیمهنامه شخص ثالث، ریسک دارندگان وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه یا فرارکنندگان از حادثه را پوشش میدهد.
نکته اینجاست که صندوق تامین خسارت بدنی به بازپس گرفتن خسارتهای پرداختی به زیاندیدگان از مسببان حادثه و دارندگان وسایل نقلیه ملزم است که عملا این کار بهدلیل پیچیدگیهای زیاد تاکنون چندان پیگیری نشده است.
بهگ فته قمصریان، مدیرعامل این صندوق آییننامه اجرای این حکم قانونی به زودی اجرا خواهد شد. البته او اذعان میکند: در فرایند بازیافت از مقصران موفقیت چندانی نداریم؛ زیرا معمولا مقصران همان افرادی هستند که به خاطر شرایط اقتصادی سختی که داشتند، بیمه شخص ثالث خریداری نکرده بودند و بنابراین برای پرداخت به صندوق هم مشکل مالی دارند.
جالب اینجاست که صندوق تامین خسارت بدنی یکسوم از خسارتی را که سال گذشته به آسیبدیدگان حوادث رانندگی پرداخته، به تصادفاتی اختصاص داده که راننده مقصر حادثه فرار کرده است.
***
اخبار خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.