در نیمه شهریور ماه ۱۴۰۱ هستیم و هنوز نمایندگان مجلس وعده مهرماه را برای پرداخت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران میدهند. اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یکی از چهرههایی است که این روزها مصاحبههایش در این زمینه در رسانههای مختلف منتشر شده است. اسماعیلی در این زمینه میگوید:
«طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی کارگران و مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به دلیل مغایرت با قانون ابطال شد. با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگشت که در شورایعالی کار تصویب شده بود. این افزایش ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران از اول مهر ماه اعمال میشود و معوقات آن نیز زمانبندی و اعلام بعدی، واریز خواهد شد.»
موضوع افزایش حق مسکن کارگری مثل طرح رتبهبندی معلمها، افزایش حقوق بازنشستهها و ساماندهی استخدام کارکنان دولت از سوژههایی است که از ابتدای سال در صدر اخبار کارگری ایران بوده است.
نمایندگان مجلس، ذینفعانی در وزارت راه و نمایندههای کارفرمایان مدام در حال چانهزنی درباره آن بودهاند و هنوز هم داستانش به سرانجام نرسیده است. جهش قیمتها در سال ۱۴۰۱ در پی سیاستهای اقتصادی دولت موجب شده تا مجلس سیاستهای ترمیمی را برای حمایت از کارگران در پیش بگیرد و افزایش مبلغ هزینه مسکن به ۶۵۰ هزار تومان هم یکی از این سیاستهاست.
چه کسی مصوبه افزایش حق مسکن را تغییر داد؟
اسفندماه هر سال ماراتنی میان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد کارگری در ایران برپا میشود. اسفندماه امسال نیز در جریان تعیین حداقل دستمزد کارگری تلاشهایی برای افزایش حق مسکن هم صورت گرفت.
با توجه به بالا رفتن هزینههای زندگی در ایران که بخش عمده آن را کرایه خانه تشکیل میدهد، در سال ۱۴۰۰ تلاش شد تا با افزایش معنیدار حق مسکن، وضعیت معیشت کارگران کمی بهبود داده شود.
۱۹ اسفند ۱۴۰۰ بود که شورای عالی کار تصویب کرد حق مسکن کارگران را با ۱۰۰ هزار تومان افزایش به ۶۵۰ هزار تومان برسد. پس از تصویب این افزایش حق مسکن از آنجایی که این مصوبه جهت اجراییشدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت راهی هیأت دولت شد.
اما این همه ماجرا نبود. جامعه کارگری ایران منتظر بود تا از اول سال ۱۴۰۱ مبلغ جدید افزایش حق مسکن را دریافت کند اما هیأت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد.
معاول اول رئیسجمهور در نامهای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیات وزیران مبنی بر کاهش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد. به این ترتیب مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای فروردین ماه امسال با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.
این تغییر موجب شد تا پای مجلس به این ماجرا باز شود. کمیسیون تطبیق مقررات مجلس مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگران را به دلیل مداخله دولتی ابطال کرد و آن را خلاف قانون تشخیص داد.
بیست و هفتم مردادماه، سرپرست وزارت کار، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان کارگری براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار را ابلاغ کرد اما این پایان کار نبود.
برخی گزارشها همچنین ادعا میکند که این تعلل در اصلاح حق مسکن موجب شده تا برخی از کارفرمایان همان مبلغ ۵۵۰ هزار تومان را برای حق مسکن کارگران در نظر بگیرند و برخی دیگر هم با ادعای لغو مصوبه حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی از سوی مجلس و تا تعیین مبلغ جدید حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی سال ۱۴۰۰ را به کارگران میدهند.
به هر روی ۶ ماه از سال گذشته و دولت و مجلس در کنار هم نتوانستهاند مسئله افزایش حق مسکن کارگری را به سرانجام برسانند. این در حالی است که هر دو در اواخر سال ۱۴۰۰ با توجه به پیشبینی افزایش شدید قیمتها وعدههایی در خصوص افزایش دستمزد کارگران میدادند که تا اینجای کار به هیچ نتیجهای نرسیده است.
سایر اخبار استخدامی را بخوانید:
- آژانسهای کاریابی امسال برای چند نفر شغل دست و پا کردند؟
- نتایج آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی اعلام شد
- حذف معلمان طرح مهرآفرین خلاف قانون شناخته شد
انواع آگهی مشاغل را در بلاگ دیوار ببینید
***