براساس سند چشمانداز سال ۱۴۰۰ کل کشور، تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو در کشور برنامهریزی شده بود. این سند شامل تقویت صادرات به کشورهای همسایه نیز میشد، اما در پی تحریمهای چند سال گذشته و مسائل متعدد مدیریتی و اقتصادی نهتنها این چشمانداز تحقق نیافته است، بلکه شاهد افت تولید به حدود یکسوم (در حدود ۱ میلیون دستگاه) در سال گذشته بوده ایم.
برای سال ۱۴۰۰ نیز برنامهریزی براساس تولید ۱٫۲ میلیون دستگاه خودرو تنظیم شده است، درحالیکه صنعت قطعهسازی کشور مدعی است که توان تولید ۲ میلیون دستگاه نیز دور از ذهن نیست.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی بهدنبال تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ است که این طرح بزرگ ابهامات زیادی در بخش تقاضا دارد. اگرچه عملیشدن طرح موردنظر با ابهامات و سؤالهای زیادی روبهرو است و براساس اعتقاد بسیاری از کارشناسان انجامشدنی نیست، بااینحال اگر زیرساختهای لازم برای تیراژ ۳ میلیون دستگاه نیز فراهم شود، ممکن نیست برای این حجم تولید تقاضا نیز ایجاد شود.
فعالان صنعت خودرو باور دارند که بازار داخل با شرایط فعلی، به بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز ندارد. اگر صادرات و اسقاط خودروهای فرسوده نباشد، تولید بیشتر از این حجم بدون متقاضی خواهد بود.
قدرت خرید مردم نیز بهشدت کاهش یافته است. باتوجهبه اینکه طرح تولید ۳ میلیون دستگاه باعث تولید و طراحی خودروهای جدید میشود و قاعدتاً قیمت این خودروها بیشتر از مدلهای فعلی است، این موضوع با قدرت خرید شهروندان متناسب نیست و باز هم باعث کمشدن تقاضا میشود.
در سال ۱۳۹۰ خودروسازان تیراژ خود را به ۱ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه رساندند؛ رکوردی که هنوز شکسته نشده است. همین رکورد که تاکنون شکسته نشده است، باعث ایجاد چالش فروش برای خودروسازان شد. درواقع فروش این تعداد خودرو بهصورت نقد امکانپذیر نبود و خودروسازان مجبور شدند خودروها را بهصورت اقساط به فروش برسانند.
کارشناسان معتقدند باتوجهبه دو نرخیبودن خودرو و فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار، هرچه خودرو تولید و عرضه شود، توسط دلالان و سوداگران جذب خواهد شد؛ بنابراین تقاضا همچنان وجود دارد. درنتیجه باید بساط قیمتگذاری دستوری برچیده شود. در این صورت، خودرو بهسمت تک نرخیشدن (البته نسبی، نه مطلق) خواهد رفت. درنتیجهٔ کاهش دلالی خودرو باز هم با کاهش تقاضا روبهرو هستیم.
طبق تحقیقی که شرکتهای خودروساز بزرگ کشور انجام داده است، تقاضای واقعی داخلی برای خودرو درنهایت ۱ میلیون دستگاه است و با اغراق میتوان آن را ۱٫۲ میلیون دستگاه برآورد کرد. باتوجهبه تقاضای ۱ تا ۱ میلیون و ۲۰۰ دستگاه در بازار خودروی داخل به فرض تحقق برنامه امسال (تولید ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه)، خودروسازی کشور با مازاد تولید مواجه نخواهد شد؛ اما برای سالهای آینده (درصورت جهش بدون پشتوانه تولید) حتما بحران تقاضا را تجربه خواهد کرد.
وزارت صمت میگوید برای جهش تولید پشتوانه صادراتی در نظر گرفته است و میخواهد صادرات خودرو را ابتدا به ۳۰۰ هزار دستگاه در سال برساند و طی سال ۱۴۰۴ نیز این رقم را به ۱ میلیون دستگاه افزایش دهد. اگرچه صادرات باعث ایجاد تقاضا میشود، اما آیا صادرات این تعداد خودرو امکانپذیر است؟
در ۵ ماه امسال فقط ۵۱۴ دستگاه خودرو و قطعات داخلی صادر شده است، درنتیجه برای رسیدن به صادرات ۱ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴، این رقم باید ۲ هزار برابر شود. این افزایش عجیب در حالی است که محصولات تولیدی در این صنعت، نه کیفیت قابلقبول و نه قیمت مناسبی دارد؛ درنتیجه در سطح جهانی نیز مشتری نخواهد داشت.
درباره راهکارهای افزایش تقاضا در بازار خودرو رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی اظهار کرد: «پس از مطرحشدن طرح تولید ۳ میلیون دستگاه و صادرات ۱ میلیونی خودرو، خیلیها عنوان کردند این طرح نشدنی است؛ بااینحال بهنظر من بهجای اصرار بر غیرممکنبودن طرح موردنظر، بهتر است این موضوع را بررسی کنیم که چطور میتوان به چنین تیراژی دست یافت.»
محمدرضا نجفیمنش با اظهار این موضوع که میتوان در مسیر هدف وزارت صمت قرار گرفت، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» افزود: «بهتر است بهدنبال پاسخ این پرسش باشیم که برای تولید ۳ میلیون و صادرات ۱ میلیون خودرو، به چه زیرساختهایی نیاز داریم و از چه راههایی میتوانیم به عملیاتیشدن آن کمک کنیم.»
وی در ادامه تأکید میکند: «جدا از اینکه طرح موردنظر وزارت صمت به سرانجام برسد یا نه، ۲ راهکار کلی برای افزایش تقاضا در بازار خودرو وجود دارد: یکی اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده و دیگری صادرات.» بهگفته نجفیمنش، میتوان برای اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال برنامهریزی و از این مسیر، نیم میلیون دستگاه به تقاضای موجود اضافه کرد.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی درمورد راهکارهای افزایش صادرات خودرو بهعنوان راه دیگر افزایش تقاضا، در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: «طبق برنامه وزارت صمت قرار است ۱ میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ صادر شود؛ هدفی که تنها بهواسطه حضور خودروسازان خارجی در کشور میتوان در مسیر تحقق آن قرار گرفت.»
بهگفته نجفیمنش، اگر خودروسازان خارجی مجوز فعالیت مستقل در کشور بگیرند، میتوانند محصولات خود را از ایران صادر کنند و آنگاه امکان رشد صادرات فراهم خواهد شد. نجفیمنش البته عدد منطقی صادرات را در سالهای نخست اجراییشدن این پروژه (صادرات خودروهای مونتاژی در ایران)، درنهایت ۳۰۰ هزار دستگاه عنوان میکند. این عدد هرچند با هدف ۱ میلیون دستگاه وزارت صمت فاصله بسیار زیادی دارد، بااینحال ۳۰۰ هزار دستگاه به تقاضای موجود اضافه میکند تا دست خودروسازان برای رشد تولید بازتر شود.
این کارشناس صنعت خودرو باور دارد شرکتهایی مانند رنو و حتی پژو تمایل دارند از ایران بهعنوان پایگاه صادراتی خود در منطقه استفاده کنند؛ بنابراین خوب است شرایط حضور مستقل آنها را در کشور فراهم شود. وی در ادامه میگوید که در صورت لغو تحریمها باید با شرکتهایی وارد مذاکره شویم که در بازارهای جهانی حضور فعال دارند، چون از این روش میتوان به صادرات خودروهای تولیدی آنها در ایران امیدوار بود.
***
شما میتوانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
یک پاسخ
یه مشت مفسد فی الارض جمع شدن با پول های ملت ساختمان و برج میسازن