آیا قیمت برخی خودروها در بازار به زیر نرخ کارخانه می‌رسد؟
امسال مطابق با دستور العمل قیمت‌گذاری خودرو مصوب شورای رقابت، هر سه ماه یکبار قیمت انواع محصولات داخلی متناسب با نرخ تورم بخشی که از بانک مرکزی اعلام می‌شود، تغییر خواهد کرد. مرتضی شجاعی، کارشناس خودرو در این‌باره می‌گوید: «با وجود افزایش نرخ ۳ ماه یکبار خودرو منطق حکم می‌کند، پیش خریداران به نسبت آورده اولیه و بر اساس نرخ کارخانه‌ای در زمان واریز وجوه اولیه، مالک خودرو شناخته شوند».
نحوه اجرایی شدن این موضوع با خودروسازان است چرا که می‌توانند در برخی از محصولات، این افزایش قیمت را اجرایی نکرده یا به صورت چند مرحله اجرایی کنند.
او درباره دلایل اعتراض پیش خریداران قرعه‌کشی‌های اخیر گفت: «عمده اعتراضات مشتریان به افزایش فصلی در قیمت‌های کارخانه‌ای محصولات بر می‌گردد که در زمان قرعه‌کشی پیش‌بینی نشده بود».
وی اظهار داشت: «کمی بعد از انجام قرعه‌کشی‌های پرطرفدار برای پیش فروش محصولات ایران خودرو و پیش فروش سایپا، موضوع موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت فصلی خودروسازان خبرساز شد. فارغ از این‌که این اتفاق در تاریخ مداخلات قیمتی شورای رقابت سابقه نداشته و بدعت محسوب می‌شود، برای مشتریانی که به نرخ روز خودرو تحویل می‌گیرند، گلایه‌هایی ایجاد کرد».
این کارشناس خودرو تأکید کرد: «مهم‌ترین اعتراض این دست از مشتریان که اعتراض به حقی هم هست، ناشی از سود مشارکت بسیار ناچیز یا صفر خریداران توام با این افزایش قیمت‌های فصلی است. نمی‌شود، خودروساز پس از قبول سود مشارکت صفر، شروع به افزایش قیمت آن هم به صورت ۳ ماه یکبار کند. مصرف‌کنندگان واقعی که احیاناً لا‌به‌لای برندگان قرعه‌کشی‌های اخیر بوده‌اند، عمدتاً در ازای تأمین افزایش قیمت کارخانه‌ای، دچار تنش و کسری بودجه می‌شوند».
بیشتر بخوانید: شیب ملایم کاهش قیمت خودرو همچنان ادامه دارد
وی افزود: «مضاف بر این مسأله، به دلیل عدم تناسب قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان با یکدیگر، مشتریانی که سود مشارکت صفر را پذیرفته‌اند، اکنون با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت بازار در زمان واریز وجوه اولیه مواجه و نقره‌داغ شده‌اند و در مواردی برای کوییک و ساینا مجبور به پرداخت مبالغی به مراتب بیشتر از انواع خودروهای خانواده پژو می‌شوند که از این تبعیض هم گله دارند».
تغییر زمانی تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو از سالانه به فصلی مسیری بود که مدنظر مدیران ارشد وزارت صمت قرار گرفت. مدیران ارشد وزارت صمت در این مسیر از یک طرف همچنان شورای رقابت را در پروسه قیمت‌گذاری نگه داشته و قیمت‌ها را به‌صورت دستوری تعیین می‌کنند، از طرف دیگر، به ظن خود این امکان را برای خودروسازان فراهم می‌کنند تا بتوانند قیمت محصولات خود را با شرایط حاکم بر اقتصاد منطبق کرده و به نوعی جلوی زیان هنگفت خود را از این ناحیه بگیرند.
شجاعی اظهار داشت: «البته با توجه به شکل‌گیری کمپین‌های اعتراضی درباره ارسال دیر هنگام دستورالعمل‌های مربوط به قیمت خودرو در پاییز، متقاضیان دریافت خودرو در مهرماه توانستند با قیمت تابستان خودرو دریافت کنند که این مسأله ناشی از تزلزل در سیاست‌گذاری‌های حوزه خودرو است و بهتر بود برای رفع اعتراض همه متقاضیان و تحویل خودرو با قیمت منصفانه به کلیه پیش خریداران تدبیری شود».
بیشتر بخوانید: صدور بیمه‌نامه برای خودروهایی که تحویل داده نشده!
شجاعی ادامه داد: «برای برخی از مشتریان در دعوت نامه‌های فصل پاییز خودروی دیگری درج شده، در حالی که ناتوانی در تحویل خودروها هیچ ارتباطی با تحریم ندارد و صرفاً ناشی از معطلی تعیین قیمت از سوی شورای رقابت یا تعلل خودروساز در تحویل خودروی ثبت‌نامی است. به عنوان مثال پیش خریداران ساینا S باید ساینای معمولی آن هم با نرخ‌های جدید و بدون سود مشارکت تحویل بگیرند؛ در حالی که سایپا علت تحویل خودروی جایگزین را که قرار بود از اول مهر تحویل مشتریان شود، تعلل در تعیین قیمت از سوی شورای رقابت اعلام کرده است و یا در مورد کوییک S اساساً خودروساز اعلام کرده، توان تحویل خودرو را ندارد».
کارشناس حوزه خودرو پیشنهاد داد: «منطق حکم می‌کند، با وجود افزایش نرخ ۳ ماه یکبار خودرو، پیش خریداران به نسبت آورده اولیه و بر اساس نرخ کارخانه‌ای در زمان واریز وجوه اولیه، مالک خودرو شناخته شوند و برای تملک خودرو، الباقی قیمت خودرو را به نرخ روز بپردازند».
بسیاری از کارشناسان معتقدند آزادسازی قیمت تنها چاره کاهش ضرر و زیان خودروسازان است، حال آنکه وزارت صمت به دلیل هزینه اجتماعی آزادسازی، حاضر به پذیرش این نوع قیمت‌گذاری نیست.
شجاعی درباره آخرین تحولات بازار خودرو نیز گفت: «با توجه به روند نزولی قیمت خودرو در بازار آزاد و مقاومت برخی ذی‌نفعان در برابر کاهش نرخ‌های کارخانه‌ای، کاهش نرخ بازار آزاد به زیر قیمت کارخانه بعید نیست و این مسأله رکودی مشابه شرایط سال ۹۴ و ۹۵ در پی خواهد داشت. البته این اتفاق درباره برخی محصولات که قیمت کارخانه‌ای گزاف و بی‌منطقی دارند، سریع‌تر رخ خواهد داد و قاعدتاً پیش خریداران معترض و منصرف بیشتری خواهد داشت».